وزيرة الطاقة السويدية تطالب بالإخصاء للرجال مرتكبي الجرائم الجنسية
طالبت زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين ووزيرة الطاقة نائبة رئيس الحكومة السويدية إيبا بوش باتخاذ إجراءات مشددة بحق المدانين بجرائم جنسية خطيرة، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال أو تشمل حالات اغتصاب جسيم، مؤكدة أن الإخصاء لكل مرتكب لهذه الأفعال يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لأي إفراج مشروط، في خطوة ترى أنها ضرورية لإعادة الإحساس بالأمان داخل المجتمع السويدي.
وفي تعليق نشرته عبر منصة إكس، شددت بوش على أن أمن النساء والأطفال يجب أن يتصدر أولويات الدولة، مشيرة إلى أن الإحصاءات تظهر أن امرأة من بين كل ثلاث نساء في السويد تشعر بعدم الأمان عند الخروج ليلًا، حتى في محيط سكنها. واعتبرت أن الخوف من الاعتداءات والجرائم الجنسية يمثل عاملًا رئيسيًا خلف هذا الشعور المتزايد بانعدام الطمأنينة.
شرط صارم للإفراج المشروط
وأوضحت بوش أن حزبها يدفع باتجاه ربط الإفراج المشروط عن مرتكبي الجرائم الجنسية الخطيرة بالخضوع الإجباري للإخصاء الكيميائي، مضيفة أن من يرفض هذا الإجراء يجب أن يبقى رهن الاحتجاز لفترات أطول دون تسهيلات. وأكدت إيبا بوش أن هذه الإجراءات، من وجهة نظر حزب الديمقراطيين المسيحيين، لا تهدف إلى الانتقام، بل إلى حماية المجتمع، وتقليص خطر تكرار الجرائم الجنسية، وضمان أن تكون سلامة النساء والأطفال فوق أي اعتبارات أخرى.
وقالت في هذا السياق إن الرسالة يجب أن تكون واضحة:
في السويد، من المفترض أن يشعر النساء والأطفال بالأمان، لا أن يعيشوا في خوف، بينما يكون مرتكبو الجرائم الجنسية هم الطرف الذي يدفع ثمن أفعاله. ووصفت الوضع القائم بأنه يعكس خللًا عميقًا في مفهوم الحرية وتوازن النظام القانوني.
ولم تقتصر دعوة بوش على الإخصاء الكيميائي فقط، بل عرضت مجموعة متكاملة من الإجراءات المشددة، من بينها إلزام المدانين بجرائم جنسية بالخضوع لبرامج علاج نفسي وتأهيل سلوكي كجزء لا يتجزأ من شروط الإفراج، إلى جانب إنهاء نظام الإفراج التلقائي الذي يسمح بالخروج من السجن بعد قضاء جزء من العقوبة.
كما اقترحت فرض فترة مراقبة إلزامية بعد انتهاء العقوبة، بحيث تمتد لما لا يقل عن ثلث مدة الحكم الأصلي، بهدف تضييق هامش العودة إلى الجريمة وتعزيز المتابعة والرقابة على المدانين بعد الإفراج عنهم.
